الجمعة، 19 يونيو 2020 - 01:29 م

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 أو أي موازنة يكون هدفها هو تعظيم عوائد التنمية، خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات وزيادة معدلات النمو، هذا ضمن الأهداف العام والأطر التي تراعيها الدولة عند صياغة الموازنة.

وأضاف «الشافعي » في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن  الرقم الذى يجب أن نتوقف عنده فى موازنة العام القادم 2020-2021 هو استدامة النمو فمن واقع الموازنة المعلنة فإنه كان من المستهدف تحقيق نمو 6.4 % لكن تم مراجعته بسبب تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي في العالم كله إضافة إلي تقليص العجز الكلي إلى 6.2٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي، وهذا من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لكن دون اللجوء إلى اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، وفى ظل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا فإن هذه المستهدفات تعتبر جيدة في ظل هذه الظروف.

 و أوضح أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي، وهذا وفق الرؤية الحكومية، لكننا في حاجة للتوقف بشأن مستهدفات برامج الرعاية الاجتماعية والدعم فلا تزال الدولة تقدم دعم كبير للسلع والخدمات وهو أمر جيد في هذه الظروف وكذلك زيادة مخصصات الرواتب تقريبا إلي 335 مليار جنيه

 أشار إلى أن نجاح الموازنة العامة الجديدة وهى الأكبر في تاريخ مصر  سيحدث كناتج لخطوات الإصلاح الاقتصادي، واتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار فى الفترة المقبلة، حال عبور أزمة فيروس كورونا بنجاح دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر على الاقتصاد.

وأكد أنه مع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه ملحوظ لزيادة الرواتب وكذلك مخصصات الدعم وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة مخصصات وزارة الصحة والتعليم ومخصصات الاستثمارات الحكومية.

واختتم حديثه أنه  إذا نظرنا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، سنجد أنه أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية، نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه، حيث أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية ارتفعت بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة ملحوظة.